1 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات30
2 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه33
3 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن37
4 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان41
5 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی47
3 – 2 – بخش سوم56
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن56
1 – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه57
2 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط59
3 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه59
4 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا60
5 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو60
6 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت61
7 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان61
4 – 2 – بخش چهارم63
تقسیمات جهل در فقه امامیه63
1 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی64
2 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف65
3 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن65
5 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت66
6 – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم68
فصل سوم70
اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن70
1 – 3 – بخش اول71
عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم71
1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر72
2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو75
3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه78
4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی78
2 – 3 – بخش دوم80
مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی80
1 – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت81
2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص96
3 – 3 – بخش سوم99
مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی99
1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل100
2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام102
3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ]102
4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری103
4 – 3 – بخش چهارم108
موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن108
1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل109
2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات110
3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن115
4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه117
5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی118
6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده119
7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا122
8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت122
9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق122
10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء123
11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم :124
فصل چهارم127
آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن127
1 – 4 – بخش اول128
شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “128
1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده129
2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده130
3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده131
4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده132
بخش دوم133
نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “133
1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون134
2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل135
3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل138
4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین140
5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.142
6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی143
7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل145
3 – 4 – بخش سوم150
آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران150
1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ151
2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد152
3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد159
4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد160
5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است165
4 – 4 – بخش چهارم169
بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید169
1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء »170
2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟173
3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175
4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء »180
5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری185
6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید187
5 – 4 – بخش پنجم193
بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی193
1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان »194
2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت197
3 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم :200
منابع عربی205
منابع فارسی214
منابع انگلیسی218
منابع نرم افزاری218
فصل اول
کلیات تحقیق
1 – 1 – مقدمه

جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.
بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.
بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.
به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده 155 ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.
به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.
بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.
با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می باشند.
به همین منظور و هم چنین برای تحقق بیش تر عدالت ، موضوع این پایان نامه را بررسی عنصر جهل قرار دادیم و این عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانین «اعم از حقوقی – کیفری» } و با تکیه بر قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم.
2 – 1 – بخش اول
ادبیات تحقیق
1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله
پایان نامه مذکور تحت عنوان تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری می باشد.
جهل را در لغت عرب به عنوان نقیض العلم معنا کرده اند و در زبان فارسی به معنای نادانی ، نادان شدن می باشد. در یک طبقه بندی مفید و جامع جهل را در دو معنا می توانیم استعمال کنیم :
یک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همین معنا در این پژوهش مدنظر ما می باشد و نوع تقابل میان علم و جهل نیز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آیات «سوره نحل / 78» 1 و آیه «سوره زمر / 9» 2 به همین معنا آمده است البته باید دانست که این نوع جهل ذاتاً بد نیست و باقی ماندن بر آن قبیح است.
دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روایی ما مثل اصول کافی کلینی ابن نوع کاربرد مدنظر می باشد و به معنی عمل سفیهانه و نسنجیده و غیر عقلانی اطلاق می گردد ، یعنی انسان به مقتضای آنچه عقل درک کرده عمل نکند.
شاید مذمت جهل افضل از مدح و دانایی است زیرا تردیدی نیست که دانایی ، توانایی است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.
امروزه که جهان طبیعت مسخر آدمی است و نقطه تمایز و برتری انسان از دیگر موجودات ، عقل و علم است و زبونی و سستی و ندانم کاری هم زاییده ناتوانی و جهل است و همین جهل آثار و پیامدهای سویی در دنیا و آخرت دارد پس چگونه می توان فرق خیر و شر را داد و تمیز بین نیک و بد را به جا آورد.
فلذا شناخت و ویژگی ها و زوایای جهل لازم و ضروری است تا بتوان احکام خداوندی را که جهت تکامل و ارتقای انسان به او هدیه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در این نوشتار سعی شده است به مهم ترین مسائل و نکاتی که در این زمینه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.
2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله
بنا بر بیان شیخ کلینی در کتاب ارزشمند اصول کافی در خصوص جهل می فرماید : پس خداوند جهل را از دریای ظلمات و سیاهی فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پیش بیا ، نیامد به او گفت » خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد. پس می توان این طور بیان کرد که جهل به عنوان عامل اساسی در عقب ماندگی های بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره ای تکرار می گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو برای رفع جهل خویش بوده است و حتی خداوند هم در این مسیر انسان ها را کمک و یاری نموده است و پیامبرانی را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدایت انسان ها از ظلمات جهل به سوی علم و معرفت برگزیده است. در دنیای امروز هم جهل به احکام و قوانین از مسائل بسیار مهم فقهی و حقوقی شریعت اسلام است زیرا از یک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعالیت های اقتصادی باعث نوزایی جرایم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانین و مقررات شده است.
قدر متقین این است که نمی توان بر تمامی این قوانین اشراف کامل داشت و حتی بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده هم برای فهم لسان اصطلاحات حقوقی دچار مشکل هستند و شاید برداشت های نادرستی نیز داشته باشند بنابراین با این توصیفات می توان جهل را با وجود یک سری از شرایط نوعی دفاع و عامل رافع مسئولیت تلقی نمود.
و از طرفی پایه ریزی حقوق موضوعه ایران بر اساس مبانی فقه امامیه که به عنوان گنجینه نفیس مکمل آن محسوب می گردد از یک سو و طرح بی شمار پدیده جهل در آراء متعدد محاکم کیفری به گونه ای که کمتر پرونده ای را می توان یافت که در آن اثری از این پدیده نباشد – از سوی دیگر ، مطالعه این امر را که خود دارای منشأهای متعدد است به طوری که گاه موجب عدم مسئولیت می گردد و گاهی فاقد چنین اثری هست از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهی است برای تشخیص حق از باطل در مسیر زندگی روزمره و در حوزه های تخصصی ، به ویژه در حوزه فقهی و حقوقی ، مبنی به این که در این حوزه ها به چه میزان این واژه می تواند تأثیر گذار باشد.
3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله
تا کنون درباره جهل مقالات و کتبی { اعم از فارسی و عربی } و به علاوه پایان نامه هایی نوشته شده است ولی به صورت کلی و پراکنده بوده است و تنها ابعاد محدودی از مسأله را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند و متأسفانه پژوهش کاربردی و منسجمی که دربردارنده تمامی مسائل برای ترسیم ماهیت واقعی جهل باشد مشاهده نگردیده است بنابراین تلاش بر این شده که مسأله جهل را در دو مقوله مهم احکام و قوانین { با تکیه بر قوانین جدید التصویب } بررسی و تبیین کنیم و مباحث را به صورت دقیق و جزئی و جامع و کاربردی بحث و بررسی کنیم.
البته ناگفته نماند که فقهای قدیم مطالب مبسوطی را در کتاب هایی مثل جواهر الکلام ، شرح لمعه و مسالک بیان نموده اند.
4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش
سوال اصلی
1- آیا جهل رافع مسئولیت هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جهل باعث معذوریت فرد می شود یا خیر ؟

سوالات فرعی
1- با توجه به در نظر گرفتن مفهوم جهل ، نقطه مقابل جهل ، عقل و تفکر است یا نبود علم و آگاهیست ؟ به عبارت دیگر کدام یک از این 2 نقطه پر رنگ تر است.
2- تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلی است ؟
3- با توجه به ادله معذوریت جاهل مثل حدیث رفع و ادله عدم معذوریت ، میزان مسئولیت جاهل قاصر و مقصر چگونه است ؟
4- با توجه به قلمرو جهل در اعمال حقوقی در ماده 200 ق . م برای اشتباه در خود موضوع معامله (اشتباه موثر) چه ضمانت اجرایی را می توان در نظر گرفت؟ آیا ضمانت اجرا همان عبارت « عدم نفوذ » در ماده است یا ضمانت اجرای بطلان را برای چنین اشتباهی باید به کار ببریم ؟
5- آیا با توجه به قاعده اتلاف ، می توان حسن نیت شخص جاهل { قاعده احسان } را فاکتوری برای رفع مسئولیت از او دانست ؟
6- آیا عمومیت قاعده درء در تمامی موارد انواع جهل و مراتب مجازات و هم چنین در تمامی موارد شبهات قاضی و متهم ثابت شده است ؟
7- با توجه به گسترش جوامع و در دهکده جهانی و رشد روز افزون رسانه ها و افکار در قوانین کیفری تعارض « قواعد قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات » با قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » را چگونه می توان حل کرد ؟

5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش
1- با توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه ، گزاره «جاهل معذور» است به عنوان یک نظریه و قاعده فقهی به اجمال قابل قبول است.

1- جهل به معنای نادانی و نادان شدن و هم چنین به معنای عمل سفهانه و نسنجیده است. از پر کاربردترین تقابلات جهل ، یکی تقابل جهل و عقل است و دیگری تقابل جهل و علم است ، به این شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگیرد به معنای عمل سفیهانه و نسنجیده معنا می شود و اگر در مقابل علم قرار بگیرد به معنای نبود علم و آگاهی معنا می شود ؛ ولی از مهم ترین نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را می توان نام برد.
2- تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.
3- تفضیل قاصر و مقصر در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است مبنی بر این که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و این افراد معذور نیستند و آن ها در ثبوت و تنجیز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
4- هر چند در ماده مذبور عبارت «عدم نفوذ» استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که این خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهری است نباید تردید کرد ، زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرار داد را در پی دارد.
5- بله ، زیرا علاوه بر عدم آسیب به نظم عمومی و این که جهل در نتیجه قصور باشد نه تقصیر ، حسن نیت شخص جاهل یکی از معیارها و فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل است که البته برای حل تعارض ظاهری این دو قاعده اتلاف و حسن نیت جاهل { احسان } باید میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد.
6- عمومیت قاعده «درء» در تمامی موارد اثبات نشده است زیرا عمومیت و کلیت « قاعده درء» به گونه ای نیست که در ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری ، قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش می آید ، و یا موجبات اسقاط تمامی کیفرها اعم از حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ، زیرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنین قاعده «تأخیر فی الحد» از موارد عدم جریان قاعده «درء» می باشد.
7- در قوانین کیفری اگر برای مقام قاضی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته است و یا به طر قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.
6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق
با توجه به این که این پایان نامه مسأله محور است و یک نوع تحقیق فقهی حقوقی می باشد بنابراین روش خاص این گونه تحقیقات توصیفی – تحلیلی – کتابخانه ای است.
لذا مطالعات کتابخانه ای و شناسایی منابع و مأخذ عربی و فارسی به عنوان منابع اولیه که شامل مضامین ، آیات ، روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.
و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر مهم در محدوده احکام و قوانین در چندین فصل پراخته شود.

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی
یکی از مهم ترین محدودیت ها و مشکلاتی که در این رساله با این موضوع وجود دارد این است که درباره تأثیر جهل در احکام و در اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و اعمال عبادی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثانی وجود مانع در منابع علمی و فقدان منابع تحلیلی در این باره.
3 – 1 – بخش دوم
بیان مفاهیم
1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح
واژه جهل در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از : نادان بودن 3 و ندانستن 4 می باشد.
همین واژه در زبان عربی به عنوان نقیص العلم به معنای تقریباً مترادف معنای فارسی آن تلقی می گردد.5 در مقابل در لاتین از این معنا با واژهignorare تعبیر می گردد ؛ ریشه یابی این واژه حاکی از آن است که به معنای «ندانستن» و «توجه نکردن» بوده که ترکیبی از پسوند منفی مأخوذ از ستاک «gno» و منشاء غایی narrate به معنای know بوده که از این لغت لاتینی ، واژه ignore به معنای نادیده گرفتن – توجه نکردن – اعتنا نکردن گرفته شده و معادل هایی هم چون ignorance ، nescience ، unawareness در زبان انگلیسی برای آن یاد گردیده است. 6
وژه جهل در اصطلاح حقوقی : وضعیت ذهنی شخص { اعم از قاضی ، متهم و غیره … } نسبت به موضوعات بیرونی یا عناصر مندرج در قانون است. 7
واژه جهل در اصطلاح فقهی : نیز به همان معنای لغوی آمده است و به ندانستن حکم شرعی معنا شده است. 8

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از مانند شدن و چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن تعبیر شده است. 9
در زبان عربی واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگمانی و التباس است در لسان العرب 10 آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبیه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشیء الشیء ما ثله در مثال های عربی آمده است «من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشی» )
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شایع ترین واژه در مقابل اشتباه واژه « Erreur » می باشد. انگلیسی زبانان نیز معادل واژه اشتباه از واژه « mistake » بهره می جویند. 11
در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه یکی از فقهای امامیه این چنین بیان کرده است :
« اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهری با اراده باطنی 12 »
در خصوص مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه تعریفی نداده است ولی در تألیفات حقوقی بعضاً از اشتباه تعریف شده است. بدین مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از چیزی که در حقوق کیفری همین مفهوم دارای کاربرد علمی و عملی می باشد. 13
علاوه بر این اساتید برجسته حقوق تعاریف مختلفی از این مفهوم بیان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم.
( یک ) اشتباه تصور غلطی است که انسان از شیء پیدا می کند. 14 )
دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از بیان ایشان چنین استنباط می شود که ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.
« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد. 15 »
و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.
ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود. 16

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.
در این رابطه می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :
هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند. 17
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. 18
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.
در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.
بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.
اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شوند.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید